در سال 1402، صادرات چای ایران به بیش از 43 میلیون و 277 هزار دلار معادل بیش از 1206 میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشاندهنده رشد 64.45 درصدی در درآمد ارزی و 97.45 درصدی در ارزش ریالی است. این افزایش قابل توجه در وزن و ارزش صادرات چای، بیانگر پیشرفت در این صنعت است.
مشتریان اصلی چای ایرانی
امارات متحده عربی با خرید بیش از 20 هزار تن چای به ارزش بالغ بر 25 میلیون دلار بزرگترین مشتری چای ایرانی محسوب میشود. پس از امارات، کشورهای روسیه و ترکیه نیز از مشتریان اصلی چای ایران هستند. از سوی دیگر، کشورهایی مانند سوئیس و قطر از کوچکترین مشتریان چای ایرانی به شمار میروند.
صادرات چای به ترکیه
ترکیه به عنوان یکی از بازارهای بزرگ چای ایرانی، نقش مهمی در افزایش سودآوری تجار ایرانی دارد. شرکت بازرگانی اراد برندینگ از شرکتهای موفق در این حوزه است که تجربه زیادی در صادرات چای به ترکیه دارد و میتواند به تولیدکنندگان ایرانی در این مسیر کمک کند.
وضعیت کلی بازار صادرات چای ایران
ایران با تولید 30 هزار تن چای، دوازدهمین تولیدکننده چای در جهان محسوب میشود. کشورهایی مانند امارات، روسیه، عراق، قزاقستان، افغانستان، آلمان، هند، تاجیکستان، ترکیه و کشورهای حاشیه دریای خزر از جمله مشتریان اصلی چای ایرانی هستند.
مشکلات و چالشهای صادرات چای
مشکلات رایج در صادرات چای شامل مسائل مربوط به کیفیت، مدارک، قوانین و مقررات، نوع و مدل چای و ترابری میشود. همچنین، کاهش حجم صادرات چای ایران در سالهای اخیر به دلیل رفتار نادرست دست اندرکاران این بخش و مشکلات اقتصادی و سیاسی نیز از دیگر چالشها است.
مدارک و مجوزهای موردنیاز برای صادرات چای
برای صادرات به ترکیه و در واقع صادرات چای به ترکیه و سایر کشورها، نیاز به تهیه مدارک و مجوزهای مختلفی است که شامل کارت بازرگانی، بیمهنامه کالا، عقد قرارداد با مؤسسات رسمی، اخذ مجوز وزارت صنعت معدن، مجوز صادرات کالا یا RCMC، اخذ گواهی بازرسی خریدار و فروشنده، اخذ مجوز از سازمان بهداشت و استاندارد، و گواهی عدم سنواتی بودن چای میشود.
گواهی عدم سنواتی بودن چای
این گواهی تأیید میکند که چای صادراتی سنواتی نیست و دارای قابلیت شرب است. چای سنواتی به چایی گفته میشود که در دو نوبت زمانی در انبارها دپو شده و به دلیل تاریخ انقضای آن غیرقابل شرب است.
نتیجهگیری
افزایش صادرات چای ایران در سال 1402 نشاندهنده بهبود و پیشرفت در این صنعت است. با این حال، برای تداوم این روند و بهرهبرداری بهتر از فرصتهای موجود، نیاز به توجه به کیفیت محصول، حل مشکلات مربوط به مدارک و قوانین، و تقویت روابط تجارت بین المللی با کشورهای مقصد وجود دارد.